أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، أنها لا تعترف باستقلال إقليم أرض الصومال، مؤكدة تمسكها بدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، في موقف يعكس الإجماع الدولي الرافض لأي تغيير أحادي في الوضع القانوني للمنطقة.
وفي السياق نفسه، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة وسلامة أراضي الصومال، داعيًا إلى إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية الصومالية وسلطات أرض الصومال غير المعترف بها دوليًا، من أجل معالجة الخلافات السياسية العالقة منذ سنوات. جاء ذلك في بيان صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد “أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، وفقًا لدستورها، ولمبادئ الاتحاد الإفريقي، وميثاق الأمم المتحدة”، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الصومال يشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأسرها.
كما انضمت الصين إلى المواقف الرافضة للاعتراف باستقلال أرض الصومال، إذ أعلنت وزارة خارجيتها في بكين، يوم الاثنين، معارضتها لأي محاولات لتقسيم الأراضي الصومالية، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بما يُعرف بـ«جمهورية صوماليلاند» المعلنة من جانب واحد، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة.
من جهتها، دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى رفض ما وصفته بـ“التدخل الخارجي”، وحثت على دعم صومال موحد ومستقر، في موقف يتماشى مع المواقف الإفريقية التقليدية الرافضة لتغيير الحدود الموروثة.
وتتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، مع مستوى نسبي من الاستقرار والأمن مقارنة ببقية الصومال، إلا أنها لم تنل اعترافًا دوليًا واسعًا حتى الآن.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الجمعة، نيتها الشروع في تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وهي خطوة أدانتها الحكومة الصومالية بشدة، ووصفتها بأنها “غير قانونية” وتشكل “انتهاكًا متعمدًا” لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.