تتواصل في جمهورية إفريقيا الوسطى عمليات فرز وتجميع الأصوات عقب الانتخابات الرباعية غير المسبوقة التي أُجريت في 28 ديسمبر، وشملت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية في وقت واحد، وسط أجواء تنظيمية وأمنية وُصفت بالمعقدة.
وجرت هذه الاستحقاقات في سياق سياسي حساس، يسعى فيه الرئيس المنتهية ولايته فوستين أرتشانج تواديرا إلى الظفر بولاية رئاسية ثالثة، بينما تتابع القوى السياسية والرأي العام مسار العملية الانتخابية وسط حالة من الترقب والجدل.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، شرعت الهيئة الوطنية للانتخابات في تجميع النتائج، حيث نُقلت المواد الانتخابية، عقب تأخيرات في عمليات الفرز، إلى نحو 140 فرعًا تابعًا لها في مختلف أنحاء البلاد، على أن تُحال لاحقًا إلى العاصمة بانغي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عدة أيام.
وعقب انتهاء التصويت مساء 28 ديسمبر، حذّرت الهيئة من تداول “إحصاءات مضللة ونتائج غير رسمية”، مشددة على أنها لم تعلن حتى الآن أي أرقام رسمية، بما في ذلك نسبة المشاركة. في المقابل، قدّر مراقبو المجتمع المدني نسبة الإقبال العام على التصويت بأنها “منخفضة”.
في المقابل، أعلنت حملة الرئيس تواديرا، في بيان صدر في 29 ديسمبر، أن الانتخابات شهدت “مشاركة واسعة”، معتبرة أن تنظيمها وسيرها كانا إيجابيين. وقال المتحدث باسم الحملة، إيفاريست نغامانا، إن “المؤشرات الأولية تضع رئيس الدولة في موقع متقدم”.
في المقابل، رفض عدد من مرشحي المعارضة هذه الرواية، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي هنري ماري دوندرا، الذي اعتبر أن وصف الانتخابات بـ“النجاح الحقيقي” لا يستند إلى الواقع. واتهم دوندرا الجهات المنظمة بارتكاب “مخالفات جسيمة”، معلنًا عزمه تقديم طعون وشكاوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبين تأكيدات السلطة واتهامات المعارضة، تبقى الانتخابات الرباعية في جمهورية إفريقيا الوسطى محل انقسام حاد، في انتظار الإعلان عن النتائج الأولية، وسط دعوات متزايدة إلى الشفافية وضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.