قررت السلطات القضائية في الغابون إيداع وزير السياحة والصناعات التقليدية السابق، باسكال أوغوي سيفون، السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل، عقب جلسة تحقيق مطولة استمرت لأكثر من 20 ساعة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الغابونية.
وبحسب المصادر ذاتها، وصل سيفون إلى قصر العدالة في ليبرفيل عصر الأربعاء، قبل أن يغادره ظهر الخميس تحت حراسة أمنية مشددة، حيث جرى نقله مباشرة إلى السجن لوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأوضحت مصادر قضائية أن الوزير السابق يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة تفوق 10 مليارات فرنك إفريقي، كانت مخصصة لدعم قطاع السياحة والترويج له. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال مصدرها ميزانية الدولة، إضافة إلى عائدات منشآت فندقية خضعت لوصاية حكومية، فضلاً عن مخصصات موجهة لاستثمارات مختلفة.
وكان سيفون قد خضع في وقت سابق لإقامة جبرية خلال فترة توليه المنصب، قبل أن يتم توقيفه رسمياً وإحالته إلى القضاء.
ولا تقتصر القضية على الوزير السابق وحده، إذ تمتد لتشمل 16 شخصاً آخرين، من بينهم عدد من أعضاء مكتبه الوزاري، على خلفية مخالفات وُصفت بالجسيمة في إدارة الموارد المخصصة لإنعاش قطاع السياحة، الذي يُعد أحد محاور خطط تنويع الاقتصاد الغابوني.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي طالت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الشخصيات السياسية البارزة في الغابون، في إطار قضايا تتعلق بالفساد وسوء إدارة المال العام، ما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.