أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إقرار حالة التعبئة العامة، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه باستمرار تمرد الجماعات المسلحة واحتواء التدهور الأمني المتفاقم في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن قرار التعبئة يأتي بدافع «الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الوطنية، وحماية السكان، وصون مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديدات داخلية أو خارجية».
وأوضح البيان أن إجراءات التعبئة قد تشمل تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد نحو خمس سنوات من مضاعفة حجم القوات المسلحة في النيجر ليصل إلى نحو 50 ألف جندي، إلى جانب رفع سن تقاعد الضباط من 47 إلى 52 عامًا. كما دعت السلطات المواطنين إلى تقديم مساهمات طوعية لصندوق أُنشئ عام 2023، يهدف إلى تمويل شراء المعدات العسكرية ودعم مشاريع زراعية.
وكان المجلس العسكري قد طلب، عقب استيلائه على السلطة في يوليو 2023، من القوات الفرنسية والأميركية مغادرة البلاد، بعدما كانت تشارك في مكافحة الجماعات المسلحة، خصوصًا في المناطق الغربية.
وفي سياق إقليمي، أنشأت النيجر مع كل من مالي وبوركينا فاسو، التي تحكمها مجالس عسكرية أيضًا، قوة مشتركة قوامها خمسة آلاف جندي لمواجهة الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، تشهد النيجر تصاعدًا في هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة على عدة جبهات. وتعاني البلاد منذ قرابة عقد من هجمات دامية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«الدولة الإسلامية»، أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص منذ بداية العام الجاري، وفقًا لمنظمة «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة».كما تتعرض مناطق جنوب شرق النيجر لهجمات متكررة تنفذها جماعة بوكو حرام وتنظيم «ولاية غرب أفريقيا».