تواصل غينيا فرز الأصوات عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر ، والتي دُعي للمشاركة فيها نحو سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد، في استحقاق يُنظر إليه على أنه محطة مفصلية قد تضع حداً لفترة انتقالية استمرت أربع سنوات.
وتأتي هذه الانتخابات في مناخ سياسي متوتر، يتصدر فيه المشهد الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وسط توقعات واسعة بفوزه بالاقتراع.
وبعد نحو ساعة من إغلاق مراكز التصويت، أعلن المدير العام للانتخابات، دجينبو توري، أن نسبة المشاركة تجاوزت 85% من إجمالي الناخبين المسجلين، وهو إعلان سرعان ما أثار موجة تشكيك واسعة من قوى المعارضة وعدد من الفاعلين السياسيين.
وفي مقابل الأرقام الرسمية، نقلت وسائل إعلام معتمدة لتغطية العملية الانتخابية صورة مختلفة من الميدان، متحدثة عن ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع في عدة مناطق، ووصفت المشاركة بأنها محدودة ومتفاوتة، مع تسجيل فتور واضح في حماس الناخبين.
ورفضت المعارضة الغينية بشكل قاطع نسبة المشاركة المعلنة، معتبرة أن دعوات المقاطعة التي أطلقتها لاقت تجاوباً كبيراً. وفي هذا السياق، قال سليمان سوزا كوناتي، رئيس قسم الاتصال في ائتلاف «التحالف الوطني للتناوب والديمقراطية» إن ما يجري يمثل «مسرحية سياسية محبوكة»، تهدف، على حد تعبيره، إلى الإبقاء على الجنرال مامادي دومبويا في السلطة «عبر القوة والتلاعب».
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب، قبيل الاقتراع، عن قلقه من ترهيب المعارضين، وحالات الاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية الإعلام، محذراً من أن هذه الانتهاكات تقوض مصداقية العملية الانتخابية وتضعف ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في نتائجها.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، تبقى الانتخابات الرئاسية في غينيا محل جدل واسع، في ظل انقسام حاد بين الرواية الرسمية ومواقف المعارضة.