اتهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي رواندا بخرق التزاماتها ضمن اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بهدف وضع حد للنزاع المستمر منذ سنوات في شرق البلاد، وذلك بعد أيام من مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن.
وجاءت تصريحات تشيسيكيدي خلال خطاب أمام البرلمان في كنشاسا، مشيراً إلى أن «التصرفات الرواندية تقوض المسار الذي يفترض أن يؤدي إلى إنهاء القتال في الشرق»، في وقت لم تصدر فيه رواندا أي رد فوري، بينما دعت وزارة الخارجية الأميركية كيغالي إلى تجنب التصعيد.
وتتزامن هذه الاتهامات مع اشتباكات متجددة عرقلت بدء تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية بوساطة أميركية وقطرية بين الكونغو ورواندا وحركة التمرد «إم 23». وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تقدمت قوات الحركة إلى مواقع قريبة من الحدود مع بوروندي وسيطرت على قرية لوفونغي، وفق شهادات سكان محليين أكدوا أيضاً ظهور قادة ميدانيين للحركة في تسجيل مصوّر من داخل المنطقة. وتنفي رواندا على الدوام أي دعم لـ«إم 23».
وكانت رواندا والكونغو قد جدّدتا التزامهما بالاتفاق الذي وقع في يونيو الماضي برعاية واشنطن، قبل أن توقعا اتفاقات إضافية في العاصمة الأميركية يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعربت الخارجية الأميركية عن «قلق بالغ» إزاء استمرار العنف في شرق الكونغو، معتبرة أن رواندا «التي تواصل دعم حركة إم 23، مطالبة بمنع مزيد من التصعيد».
وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إن واشنطن تراقب التطورات الميدانية عن كثب، مضيفاً أن «الرئيس أوضح للطرفين أن التنفيذ هو المعيار الحاسم، وأنه يتوقع نتائج ملموسة وفورية».
وتصف التقارير الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة بأنه أقرب إلى «دولة بوليسية»، إذ تفرض «إم 23» قبضتها على الأمن والموارد والأنشطة الاقتصادية، فيما يعيش السكان تحت سلطة إدارية جديدة تدير تفاصيل حياتهم اليومية وسط غياب شبه كامل لمؤسسات الدولة.
ورغم إعلان إدارة ترامب أن شرق الكونغو يشهد «سلاماً مُنجَزاً»، تكشف الوقائع الميدانية أن الحركة مستمرة في توسيع نفوذها وتشكيل بنية حكم خاصة بها.