أعلن رئيس بنين باتريس تالون أن قوات البلاد المسلحة أحبطت محاولة انقلابية نفذتها مجموعة من الجنود، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عنها. وجاء البيان الرئاسي بعد نحو 12 ساعة من سماع إطلاق نار في عدة مناطق من مدينة كوتونو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وظهور جنود على شاشة التلفزيون الرسمي لإعلان إطاحة تالون وتعليق العمل بالدستور.
وقال تالون في خطابه المتلفز إن “القوات الموالية استعادت السيطرة على المواقع كافة، وطهرت آخر جيوب التمرد”، مؤكداً أن الدولة تمكنت من “إحباط مغامرة خطيرة كانت ستعرّض البلاد لأسوأ السيناريوهات”. كما أعرب عن تضامنه مع ضحايا الأحداث ومع أشخاص قال إنهم ما زالوا محتجزين لدى المتمردين الفارين، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتُعد هذه الاضطرابات أحدث مؤشر على تصاعد التهديدات للديمقراطية في غرب إفريقيا، حيث شهدت المنطقة انقلابات متتالية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا، وأخيراً في غينيا بيساو الشهر الماضي. وتُعد محاولة الانقلاب في بنين تطوراً مفاجئاً، إذ لم تشهد البلاد انقلاباً ناجحاً منذ عام 1972.
وبناء على طلب حكومة تالون، أعلنت نيجيريا أنها أرسلت طائرات مقاتلة للسيطرة على المجال الجوي لبنين بهدف دعم القوات الحكومية، كما أرسلت وحدات برية للمساعدة في إعادة السيطرة على التلفزيون الرسمي ومعسكر عسكري كان الانقلابيون قد استولوا عليه لفترة وجيزة، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو.
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي المحاولة الانقلابية، فيما أعلنت إيكواس لاحقاً أنها أمرت بالنشر الفوري لعناصر من قوتها الاحتياطية في بنين، تشمل قوات من نيجيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغانا.
وكان ما لا يقل عن ثمانية جنود، بعضهم مسلح، قد ظهروا عبر التلفزيون الرسمي صباح الأحد ليعلنوا تشكيل لجنة عسكرية بقيادة العقيد تيغري باسكال تتولى حكم البلاد، مع حل المؤسسات الدستورية وإغلاق الحدود. وقالوا في بيانهم إن تحركهم جاء رداً على “تدهور الوضع الأمني في شمال بنين وتجاهل تضحيات الجنود”.وتستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل المقبل، من المتوقع أن تنهي ولاية تالون، وذلك بعد اعتماد دستور جديد يمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات وينشئ مجلس الشيوخ وهي خطوة انتقدتها المعارضة بوصفها محاولة لإحكام السيطرة على السلطة. وقد رشح الائتلاف الحاكم وزير المالية روموالد واداغني، في حين رفضت المحكمة الدستورية مرشح حزب الديمقراطيين المعارض بسبب “نقص الدعم النيابي”.