أدى الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، البالغ من العمر 83 عاماً، اليمين الدستورية اليوم الاثنين إيذاناً ببدء ولاية رابعة في مراسم رسمية احتضنتها العاصمة ياموسوكرو، وشهدت حضوراً لافتاً لقادة عدد من الدول الإفريقية، في وقت غاب عنه أبرز وجوه المعارضة بسبب استبعادهم من السباق الانتخابي. وجاءت مراسم التنصيب بعد إعادة انتخاب وتارا بنسبة قاربت 90% خلال انتخابات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، في اقتراع اتسم بنسبة مشاركة متوسطة لم تتجاوز واحداً وخمسين في المئة، ما يعكس حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد رغم تحقيقها نمواً اقتصادياً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.
ويحافظ وتارا، الذي يحكم البلاد منذ انتخابات 2010 وما أعقبها من أزمة سياسية، على نفوذ واسع داخل المشهد السياسي الإيفواري مستنداً إلى حزب “الشعوب الأفريقية – كوت ديفوار”. وقد تعهّد خلال كلمته في حفل التنصيب بالحفاظ على الدستور وتعزيز الاستقرار والعمل على دفع عجلة التنمية والإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وحضر المراسم قادة إحدى عشرة دولة إفريقية إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، فيما مثلت فرنسا، صاحبة العلاقات التاريخية القوية مع أبيدجان، رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه. أما الولايات المتحدة فقد أوفدت وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جيكوب هيلبرغ الذي يجري لاحقاً لقاءً ثنائياً مع الرئيس الإيفواري، في مؤشر على الاهتمام الدولي باستقرار المنطقة التي تواجه موجة من الانقلابات والتحولات السياسية.
وشكّل استبعاد منافسي وتارا الأساسيين، الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمصرفي الدولي تيدجان ثيام، من خوض الانتخابات أحد أبرز أسباب الجدل في هذه الدورة، هذا وقد غاب الرجلان عن مراسم التنصيب، في وقت يزداد الجدل حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.
وتواجه كوت ديفوار خلال مرحلة ما بعد التنصيب مجموعة من التحديات، أبرزها الحفاظ على المصالحة الوطنية في ظل حالة الاستقطاب السياسي المتكررة، والتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تأمين المناطق الشمالية التي تشهد تهديدات أمنية متزايدة. ورغم ذلك، يراهن كثيرون على قدرة وتارا، الذي يحظى بدعم اقتصادي وسياسي قوي، على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسار النمو الذي جعل بلاده إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في غرب إفريقيا.