قدّم صندوق النقد الدولي تمويلاً جديداً لبوركينا فاسو بقيمة 425 مليون دولار، بعد ختام زيارة بعثته إلى واغادوغو في الفترة ما بين 29 أكتوبر و12 نوفمبر ، برئاسة ياروسلاف فييتزورك.
وأوضح الصندوق أن اقتصاد بوركينا فاسو مرشح لتحقيق نمو يصل إلى 5% في عام 2025، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في إنتاج الذهب الذي بلغ نحو 61 طناً العام الماضي، إضافة إلى تحسن عائدات التصدير هذا العام مستفيداً من الزيادة العالمية في أسعار الذهب. ورجّح الصندوق استمرار هذا الأداء في عام 2026، رغم التحديات الأمنية التي ما تزال تلقي بثقلها على البلاد.
وأشاد الصندوق بحزمة الإصلاحات الحكومية، ولا سيما تعديل قانون التعدين وتحسين إدارة العجز المالي، إضافة إلى التقدم الذي تحقق في مجالات الحوكمة والشفافية. كما أشار إلى أن بوركينا فاسو تمكنت في نهاية أكتوبر من الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية اللافتة التي سلط عليها الصندوق الضوء، التراجع الكبير في معدل التضخم من 4.2% في عام 2023 إلى سالب 0.5% بحلول نهاية 2024، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما اعتبره تحولاً بارزاً في المسار الاقتصادي للبلاد.
ورغم هذه التطورات الإيجابية وفق وصف صندوق النقد الدولي ، ما زالت التحديات الاجتماعية حاضرة بقوة، إذ يعيش نحو 45% من سكان بوركينا فاسو تحت خط الفقر (أقل من دولارين يومياً)، مما يضع الحكومة أمام ضغوط لاستثمار التمويلات والإصلاحات في تعزيز مستويات المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية ويختبر ايضا جدوى هذا التعاون المستمر مع الصندوق في مسأله القروض التى اثقلت القارة الافريقية وزادة من إفقارها على مدى عقود متواصلة من التعاون الحثيث مع صندوق النقد.