أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية صولحو حسن، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في أحداث القتل التي رافقت احتجاجات الانتخابات الشهر الماضي، مؤكدة إصدارها توجيهات بالإفراج عن بعض الشباب الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.
وخلال أول خطاب لها أمام البرلمان بعد الانتخابات، أوضحت الرئيسة حسن أن مهمة اللجنة تشمل دراسة العوامل التي أدت إلى الاضطرابات، بما يمكّن الحكومة من بناء مسار فعال للمصالحة واستعادة الاستقرار. ويأتي هذا التحرك استجابة لدعوات دولية، بينها نداء مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بفتح تحقيق بشأن عمليات القتل وما أثير حول إخفاء أدلة.
واندلعت الاحتجاجات يوم 29 أكتوبر بعد استبعاد مرشحي الرئاسة من الحزبين المعارضين الرئيسيين، فيما أعلنت السلطات فوز الرئيسة حسن بنسبة تجاوزت 97% من الأصوات.
وشهدت البلاد خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات اعتقال المئات، ويواجه بعضهم تهمًا تصل إلى الخيانة العظمى. وقالت الرئيسة حسن إن "من انجرفوا وراء الأحداث بدافع الضغط الاجتماعي يجب نصحهم وإطلاق سراحهم"، مشيرة إلى أنها اختارت العفو عنهم "كأم".
كما اعترفت بمطالب حزب المعارضة الرئيسي (تشاديما) الذي شدد على أن أي حوار جاد يتطلب إصلاحات دستورية شاملة، مؤكدة أن حكومتها ستباشر هذه الإصلاحات خلال أول مئة يوم من ولايتها.
ولا يزال زعيم تشاديما، توندو ليسّو، معتقلاً ويواجه تهم خيانة، فيما لم تُستأنف محاكمته منذ اندلاع الاضطرابات، في حين أُفرج عن نائبه جون هيتشي بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله يوم الانتخابات.