أفادت وكالة بلومبيرغ أن الدول الأفريقية عادت بقوة إلى الاعتماد على صندوق النقد الدولي، في ظل تصاعد أعباء الديون وغياب بدائل تمويل منخفضة التكلفة، حيث قدّم الصندوق منذ عام 2020 قروضًا وتمويلات تقدر بنحو 69 مليار دولار، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة. وذكر الصندوق ، أنه يلاحظ "طلبًا متزايدًا من الدول الأفريقية على الدعم، يشمل برامج جديدة وتمديدات وزيادات، بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الديون المرتفعة".
حاليًا، تمتلك نحو 20 دولة أفريقية برامج نشطة أو قيد التفاوض، من بينها مصر وبنين وغانا. وتسعى دول أخرى مثل ملاوي وكينيا وموزمبيق إلى استعادة برامج توقفت بسبب عدم الالتزام بأهداف الصندوق. كما تتفاوض زامبيا على تمديد إضافي، بينما تسعى أوغندا والسنغال إلى الحصول على برامج جديدة.
ورغم موجة احتجاجات ضد سياسات الصندوق – مثل التظاهرات في أنغولا بعد خفض دعم الوقود، وفي كينيا اعتراضًا على زيادات ضريبية – فإن العلاقة مع المؤسسة المالية الدولية باتت أوثق. وترى بلومبيرغ أن التعاون بين الطرفين تعزز خلال السنوات الأخيرة.
تقول زينب حسين، كبيرة محللي الشأن الأفريقي في "بانجيا-ريسك": "القادة الأفارقة باتوا يتعاملون مع الصندوق كشريك ضروري، يوفر سيولة بالعملة الأجنبية وتمويلات ميسرة وسط أزمة الديون والضغوط المالية". وأشارت إلى أن إصلاحات الحوكمة في الصندوق، مثل تعزيز تمثيل أفريقيا في مجلسه التنفيذي، ساعدت على تحسين صورته.
من جهته، أوضح جاك نيل، رئيس قسم الاقتصاد الأفريقي في "أكسفورد إيكونوميكس"، أن الاعتماد على الصندوق أصبح "أمرًا لا مفر منه"، لافتًا إلى أن "ظروف السيولة الدولية بدأت بالتحسن، لكن معظم الدول الأفريقية تعاني من ديون مرتفعة الكلفة".
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفع الدين الخارجي للقارة إلى أكثر من 650 مليار دولار، فيما بلغت كلفة خدمته نحو 90 مليار دولار في عام 2024 وحدها. ويرى نيل أن هذا الوضع دفع المستثمرين للمطالبة بعلاوات مخاطرة أعلى، في وقت استنزفت فيه الحكومات أسواقها المحلية بما يهدد نشاط القطاع الخاص.
ورغم استمرار الجدل حول سياسات التقشف المرتبطة ببرامج الصندوق، إلا أن خيارات أفريقيا تبقى محدودة، لتجد نفسها مضطرة إلى العودة نحو واشنطن كمصدر رئيسي للتمويل في مواجهة أزمة ديون تتفاقم عامًا بعد آخر.