استدعت وزارة الخارجية في توغو، أمس الأول الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى لومي، غويليم سيري-جونز، على خلفية قرار أصدره البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن المواطن الأيرلندي-التوغولي عبد العزيز غوما، المحكوم بالسجن 10 سنوات.
ووصفت السلطات التوغولية الخطوة الأوروبية بأنها "تدخل سافر في شأن قضائي وسيادي بحت".
عبد العزيز غوما، المقيم في أيرلندا منذ تسعينيات القرن الماضي، كان يقوم برحلات منتظمة إلى بلده الأم لأغراض تجارية.
وفي فبراير 2024، أدانته محكمة في لومي مع 13 شخصا آخرين بتهم "التآمر ضد أمن الدولة الداخلي" و"تشكيل جماعة إجرامية"، على خلفية اتهامه بالمشاركة في احتجاج للمعارضة في ديسمبر 2018 حظرته السلطات.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية طول فترة احتجازه وظروف سجنه، إذ اعتبرتها انتهاكا للمعايير الدولية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان في قراره الصادر الخميس 11 سبتمبر 2025، ما وصفه بـ"الاحتجاز في الحبس الانفرادي" و"أعمال التعذيب" بحق غوما، داعيا إلى إطلاق سراحه بلا تأخير وتأمين إجلاء طبي عاجل له.
كما كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد خاطبت حكومة توغو مطلع 2024 بشأن قضيته، مشيرة إلى أنه لم يشارك شخصيًا في المظاهرة محل الاتهام، بل ساعد بعض المشاركين في توفير السكن.
تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية في ظل مناخ سياسي محتقن تشهده توغو منذ سنوات.
فقد شهدت البلاد بين 2017 و2018 احتجاجات واسعة للمطالبة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، قوبلت بقمع دموي.
ومؤخرا، أثارت إصلاحات دستورية عززت سلطات الرئيس فور غناسينغبي، الذي يتولى الحكم منذ 2005، موجة جديدة من المظاهرات سقط خلالها قتلى وجرحى.