أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الأربعاء 28 يناير 2026، رفع جميع العقوبات المتبقية المفروضة على غينيا، وذلك في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد انقلاب عام 2021 الذي قاده مجلس عسكري برئاسة مامادي دومبويا.
وكان الجنرال مامادي دومبويا، البالغ من العمر 41 عامًا، قد تولّى قيادة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب ألفا كوندي، ما دفع إيكواس حينها إلى فرض حزمة من العقوبات على كوناكري. وبعد فترة انتقالية استمرت أربع سنوات، فاز دومبويا في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر ديسمبر 2025 بنسبة 86.72% من الأصوات، رغم تعهده السابق بعدم الترشح هو أو أي عضو من المجلس العسكري، وبإعادة السلطة إلى المدنيين.
وسبق لإيكواس أن خففت بعض العقوبات الاقتصادية والمالية في فبراير 2024. ومع نجاح الاستفتاء الدستوري في 21 سبتمبر 2025، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر من العام نفسه، أعلنت المنظمة الإقليمية رفع جميع العقوبات المتبقية المفروضة على جمهورية غينيا وعلى الأطراف المتورطة في انقلاب 2021، مؤكدة إعادة دمج البلاد الكامل في هياكلها.
كما هنأت إيكواس مامادي دومبويا على انتخابه رئيسًا للدولة، في خطوة تُنهي رسميًا مرحلة العزلة الإقليمية. ويأتي ذلك بعد سنوات شهدت تضييقًا سياسيًا واسعًا أعقب الإطاحة بألفا كوندي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ غينيا، شمل اعتقالات واسعة، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وحالات اختفاء قسري، واستهداف أصوات معارضة.
وفي ختام بيانها، دعت إيكواس السلطات الغينية إلى تكثيف الجهود من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، إلى جانب دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.