المركز الأفريقي للاستشارات African Center for Consultancy

أقرت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو مرسومًا يقضي بحلّ جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وإلغاء الإطار القانوني المنظّم لنشاطها، وذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا. ويأتي هذا الإجراء، الذي اتخذته القيادة العسكرية التي استولت على السلطة في سبتمبر 2022، في سياق تشديد السيطرة على المشهد السياسي، بعد أن كانت الأنشطة الحزبية قد عُلّقت عقب الانقلاب. وأوضح وزير الداخلية، إميل زيربو، أن القرار يندرج ضمن مسار أوسع لـ«إعادة بناء الدولة»، معتبرًا أن النظام التعددي الحزبي شهد اختلالات وانتهاكات واسعة. وأشار إلى أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن كثرة الأحزاب أسهمت في تعميق الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي. وقبل الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تضم أكثر من 100 حزب سياسي مسجّل، من بينها 15 حزبًا ممثّلًا في البرلمان المنتخب عام 2020. وينصّ المرسوم الجديد على حلّ جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية القائمة، كما يقضي بإحالة مشروع قانون إلى المجلس الانتقالي يلغي القوانين الأساسية المنظمة للأحزاب، بما في ذلك تمويلها ووضع زعيم المعارضة. وبموجب القرار، ستؤول جميع أصول الأحزاب المنحلة إلى ملكية الدولة.