اتهمت عائلة ومحامو جوهار بن مبارك، زعيم المعارضة التونسية المسجون، سلطات السجن بتعريضه لعنف شديد بهدف إجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر أسبوعين.
ويُعد بن مبارك من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، وقد تم اعتقاله عام 2023، وصدر بحقه هذا العام حكم بالسجن 18 عامًا بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، وهي تهم ينفيها واصفًا إياها بـ"المفبركة".
وأوضحت محامية بن مبارك، حنان خُميري، أن موكلها تعرض لـ"التعذيب والضرب المبرح"، مشيرة إلى وجود كسور وكدمات واضحة على جسده، وأضافت أن أربعة من حراس السجن اعتدوا عليه في مكان لا تغطيه كاميرات المراقبة.
ولم تعلق السلطات السجنية على هذه الاتهامات، فيما نفت هذا الأسبوع تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.
ورغم التعرض للضرب، أكدت العائلة والمحامون أن بن مبارك واصل إضرابه عن الطعام، ضمن موجة إضرابات أوسع ينفذها خمسة من زعماء المعارضة المسجونين، بينهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة البالغ من العمر 84 عامًا، وعصام الشابي، رضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي.
ويطالب هؤلاء المعتقلون بالإفراج عنهم، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهم ملفقة.
وقال والد بن مبارك، الذي حمل الرئيس سعيد المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بابنه، إنه أبلغ إدارة السجن بما حدث، وأضاف: "وعدني مدير السجن بالتحقيق في هذه الادعاءات."
واتهمت منظمات حقوقية حكومة سعيد باستخدام القضاء لسحق المعارضة، في ظل اتهامات واسعة بانحدار البلاد نحو حكم استبدادي متزايد.
من جانبه، ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً استقلالية القضاء، ويصف زعماء المعارضة بأنهم "خونة ومرتزقة وإرهابيون"، مشيرًا إلى أن أي قضاة يبرؤونهم هم شركاء لهم في الجريمة.