قال صندوق النقد الدولي إنه ناقش مع السنغال خيارات مختلفة لمعالجة “مواطن الضعف الكبيرة في ديونها”، مؤكداً أن القرار بشأن ما إذا كانت ستعيد هيكلة ديونها “يعود للحكومة وحدها”.
وكان الصندوق قد جمّد حزمة دعم مالي بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي بعد أن كشفت الحكومة الجديدة حينها عن ديون مخفية تُقدّر الآن بأكثر من 11 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قد صرّح في نهاية الأسبوع أن مسؤولي الصندوق يضغطون من أجل إعادة هيكلة ديون السنغال — وهو ما قال إن حكومته لن تقبله — مما أدى إلى تراجع حاد في قيمة السندات الدولية للبلاد يوم الاثنين.
وأوضح متحدث باسم الصندوق أن النقاش حول الخيارات السياسية المتاحة أمام السنغال خلال بعثة فنية إلى داكار الأسبوع الماضي كان جزءاً من دور الصندوق في تقديم “تحليل وخبرة فنية للنظر فيها من قبل الحكومة”.
وأضاف المتحدث: “إن اختيار طبيعة عمليات الدين، وما إذا كان سيتم السعي لإعادة هيكلة الالتزامات، يظل قراراً سيادياً”.
وفي أغسطس، كشف رئيس الوزراء سونكو عن خطة جديدة للإنعاش الاقتصادي في السنغال، متعهداً بتمويل 90% من المبادرة من الموارد المحلية وتجنّب اللجوء إلى ديون إضافية.
لكن الحكومة ما زالت تواجه وضعاً مالياً هشّاً.
هذا وقد اضطرت دول مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا إلى إعادة هيكلة ديونها منذ عام 2020، لكن طول هذه العمليات والمعاناة الاقتصادية المصاحبة لها جعل إعادة الهيكلة خياراً غير محبوب لدى حكومات أفريقية أخرى تعاني من مديونية مرتفعة.
أما كينيا، التي تواجه ضغوطاً مماثلة، فقد لجأت إلى خيارات مكلفة مثل رفع الضرائب، مما أشعل احتجاجات دامية العام الماضي.