المركز الأفريقي للاستشارات African Center for Consultancy

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "ذا سنتري" (The Sentry) أن عمليات تهريب الوقود المدعومة من الدولة في ليبيا بين عامي 2022 و2024 كبّدت البلاد خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار (15 مليار جنيه إسترليني)، في واحدة من أكبر قضايا النهب الممنهج لموارد الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن سياسيين وقادة أمنيين ليبيين ممن يزعمون محاربة الفساد والجريمة المنظمة هم في الواقع العقول المدبرة لشبكات تهريب الوقود، وغالباً بدعم من أطراف خارجية. وأشار إلى أن جزءاً من الوقود المستورد تم تهريبه إلى السودان، حيث ساهم في تمويل الحرب الأهلية وإطالة أمدها.
ورغم أن تهريب الوقود ليس ظاهرة جديدة في ليبيا، إلا أن التقرير أكد أن حجم الأموال المنهوبة تضاعف بشكل كبير بعد عام 2022، تزامناً مع تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، وهي إحدى المؤسسات القليلة التي ما تزال تعمل عبر الانقسام السياسي بين الشرق والغرب منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وأوضحت المنظمة أن المؤسسة الوطنية للنفط اعتمدت نظاماً يقوم على مقايضة النفط الخام بالوقود المكرر المستورد، إلا أن كميات كبيرة من هذا الوقود لم تُوزع محلياً بأسعار مدعومة، بل أُعيد بيعها في الخارج لتحقيق أرباح ضخمة.
وبحسب التقرير، ارتفعت واردات الوقود في ليبيا من 20.4 مليون لتر يومياً عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر يومياً بحلول نهاية 2024، رغم عدم وجود أي زيادة مبررة في الطلب المحلي. وتُقدّر المنظمة أن أكثر من نصف الكميات المستوردة من البنزين المكرر تم بيعها في السوق السوداء عبر شبكات تهريب منظمة.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا ما تزال تفتقر إلى قدرات تكرير كافية، وأن عام 2024 وحده شهد تهريب وقود بقيمة تفوق 6.7 مليار دولار، وهو مبلغ كان يمكن أن يزيد الإنفاق الوطني على الصحة والتعليم ثلاثة أضعاف.
وأضاف أن التهريب أصبح منذ عام 2021 جزءاً من سياسة منهجية لنهب الثروة العامة، تقودها نخب سياسية واقتصادية فاسدة تتعاون مع شبكات إجرامية ومسؤولين يتحكمون في المنافذ الحدودية والموانئ ومسارات النقل. وتشمل وجهات التهريب كلاً من السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا.
وأكد التقرير أن هذه الأنشطة حرمت مصرف ليبيا المركزي من موارد حيوية بالعملة الصعبة، كما أضعفت مصداقية المؤسسة الوطنية للنفط التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وفي المقابل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أوقفت نظام المقايضة في مارس 2025، مشيرة إلى أن جودة الوقود المستورد بين يناير وسبتمبر من العام نفسه انخفضت بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. غير أن خبراء مستقلين يؤكدون أن مستويات الاستيراد ما تزال تفوق احتياجات البلاد الفعلية بشكل كبير، ما يشير إلى أن تهريب الوقود ما يزال مستمراً بوتيرة مرتفعة.