رفض وزير خارجية مالي فكرة أن الجهاديين قد يتمكنون قريبًا من السيطرة على العاصمة، واصفًا إياها بأنها "غير واقعية"، وذلك في أول رد حكومي موسّع على المخاوف الأمنية التي دفعت دولاً غربية إلى حثّ رعاياها على مغادرة البلاد.
وتخوض مالي، الدولة الحبيسة في غرب إفريقيا، معارك ضد جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت في سبتمبر الماضي ما وصفته بـ"حصار وقود" أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة، وأجبر المدارس مؤقتًا على الإغلاق.
وقد أثار هذا الاستعراض الأخير للقوة من جانب جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) قلقًا متزايدًا في الخارج من احتمال أن تحاول الجماعة في نهاية المطاف فرض سيطرتها على البلاد.
ودعت الاتحاد الإفريقي يوم الأحد إلى "استجابة دولية عاجلة" للتدهور الأمني، فيما حثّت دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، مواطنيها على مغادرة مالي.
ورغم هذه المخاوف، أعادت العديد من المدارس فتح أبوابها هذا الأسبوع، كما تستضيف العاصمة باماكو معرضًا دفاعيًا تشارك فيه شركات تركية.
وقال وزير الخارجية عبد الله ديوب في مؤتمر صحفي عُقد في المعرض مساء الأربعاء إن مالي "تتعامل بنجاح مع آثار حصار الوقود"، مؤكّدًا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "ليست نداً" للقوات الأمنية.
وأضاف: "نحن بعيدون جدًا عن السيناريو الذي يُروَّج له خارج بلادنا، والذي يقول إن الإرهابيين هنا، في باماكو، وإنهم سيستولون على هذا أو ذاك. نحن لسنا في هذا السيناريو على الإطلاق".
وأردف قائلاً إن أولئك الذين يروّجون لمثل هذه التوقعات "بحاجة إلى الاستيقاظ من أحلامهم".
وأوضح ديوب أن الهدف من محاولة الحصار هو "إثارة الاضطرابات" التي يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية التي تولّت السلطة بعد انقلابَي عامي 2020 و2021.
كما قال إن دعوة الاتحاد الإفريقي إلى "استجابة دولية تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية" تعكس "فهمًا ضعيفًا للواقع على الأرض".
وأكد ديوب، مع احترامه "لخيار بعض الدول التي طلبت من رعاياها مغادرة مالي"، أن البلاد "لا تزال ترحّب بالأجانب".
يُذكر أن الحكومات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وابتعدت عن الحلفاء الغربيين، واتجهت إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري.
وقال ديوب إن العلاقات مع الولايات المتحدة "تشهد تحسنًا" في ظل إدارة الرئيس ترامب، وإن البلدين منخرطان في "حوار" حول القضايا الأمنية والاقتصادية، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.