أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه طلب "وساطة"، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد "حل سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين الجارين.
وتعتبر إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.
ويؤكد آبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ردا على أسئلة نواب في البرلمان "لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلميا".
وأكد آبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن طلب بلاده الحصول على منفذ على البحر "لا رجوع عنه".
وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول "لإيجاد حل دائم" مع إريتريا، وأن عروضها لفتح طريق إلى ميناء عصب الإريتري وتقديم مساعدات كإمدادات الكهرباء قوبلت كلها بالرفض، بحجة عدم استعداد الميناء.
كما قال إن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل أولوية قانونية وتاريخية واقتصادية حاسمة لبلاده، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضية سريعا بعد 3 عقود عاشتها إثيوبيا حبيسة.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي، أجج المخاوف من نشوب صراع جديد.