صادق المجلس التشريعي الانتقالي في بوركينا فاسو، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ونقل صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، في خطوة تعكس توجهات السلطة الانتقالية نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وأوضح وزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو أن القرار يهدف إلى "تعزيز الانسجام المؤسسي مع ميثاق المرحلة الانتقالية وتبسيط عمل الدولة".
وأضاف أن مراجعة أداء المؤسسات أظهرت أن اللجنة لم تعد تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي الراهن، فضلا عن كونها عبئا ماليا، إذ بلغ متوسط ميزانيتها السنوية نحو 500 مليون فرنك أفريقي (حوالي 800 ألف دولار) خارج فترات الانتخابات.
وبشأن العاملين في اللجنة، البالغ عددهم 104 موظفين بينهم 3 بعقود مؤقتة، أعلن الوزير تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية نقل الموارد البشرية والمادية، مؤكدا أن "ما هو مفيد سيُحتفظ به"، في إشارة إلى إمكانية إعادة توزيع الموظفين والمعدات.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأسست عام 2004، وتولت منذ ذلك الحين تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
ومع حلها، تنتقل هذه المهمة إلى وزارة الإدارة الإقليمية، بما يتماشى مع الإطار المؤسسي الجديد الذي حددته السلطات الانتقالية.