طرح بنك التنمية الإفريقي تقديرات تشير إلى امتلاك القارة الإفريقية هامشًا واسعًا لتعزيز إيراداتها الضريبية، مؤكدًا أن تحديث أنظمة التحصيل وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية يمكن أن يضيف نحو 469.4 مليار دولار سنويًا خلال الفترة بين 2025 و2029.
وجاءت هذه التقديرات خلال عرض قُدم لوزراء المالية الأفارقة المشاركين في الاجتماعات السنوية المنعقدة في طنجة، حيث شدد كبير الاقتصاديين في البنك، كيفن أوراما، على أن متوسط الإيرادات الضريبية في إفريقيا لا يتجاوز حاليًا 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك إلى أن القارة بحاجة إلى رفع هذه النسبة إلى ما لا يقل عن 27% لسد فجوة تمويل سنوية تُقدّر بنحو 402 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاتحاد الإفريقي لأجندة 2063.
ويرتبط ضعف التحصيل الضريبي بعدة عوامل، أبرزها اتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الامتثال الضريبي، وتشتت قواعد البيانات، إلى جانب التهرب الضريبي. كما تتفاقم الخسائر نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تُقدّر بنحو 587 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق إجمالي الإيرادات الضريبية التي جمعتها القارة في عام 2023.
وتشمل هذه التدفقات أنشطة مثل التعدين غير القانوني والتجارة غير المنظمة، بالإضافة إلى ممارسات تحويل الأرباح عبر الثغرات الضريبية الدولية، والتي اعتبرها أوراما ضمن المجالات التي يمكن للحكومات الحد منها بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، دعا البنك الحكومات الإفريقية إلى تبني أدوات رقمية متقدمة، مثل منصات الدفع الإلكتروني، وأنظمة التعريف الضريبي الموحد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال، إلى جانب تقليص الإعفاءات الضريبية غير الفعالة وتشديد الرقابة على تسعير التحويلات وتهريب رؤوس الأموال.
وتستند هذه التوصيات إلى تجارب عملية داخل القارة، حيث نجحت هيئة الإيرادات الأوغندية في رفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50% بعد تطبيق نظام إلكتروني للفواتير في عام 2021، كما سجلت كينيا نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 11.1% في 2024 بفضل تعزيز أنظمة الامتثال الرقمي.
في المقابل، تواجه نيجيريا تحديات أكثر تعقيدًا، إذ ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقرة خلال العقد الماضي عند مستويات منخفضة. وفي محاولة لمعالجة ذلك، أقر الرئيس بولا تينوبو حزمة إصلاحات ضريبية شاملة دخلت حيز التنفيذ مطلع 2026، تستهدف توحيد النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويسعى هذا البرنامج إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلا أن التقديرات الأخيرة للبنك تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق هذا الهدف.
وأكد البنك أنه يدير حاليًا 31 برنامجًا لدعم تعبئة الموارد المحلية في 22 دولة إفريقية، مع استعداده لتقديم التمويل والمساعدة الفنية. كما وافق في مارس 2026 على منحة بقيمة 5.52 مليون دولار لدعم إدارة الضرائب في نيجيريا ودول غرب إفريقيا، في إطار أول مشروع إقليمي من نوعه في هذا المجال.