احتضنت العاصمة المالية باماكو اجتماعًا لوزراء الاقتصاد والمالية في الدول الثلاث الأعضاء بتحالف دول الساحل، تُوِّج بتوقيع اتفاقية الإطلاق الرسمي للبنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية في خطوة تعكس انتقال التحالف من مرحلة التنسيق السياسي إلى تفعيل أدوات مالية إقليمية مشتركة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في النيجر، علي الأمين زين، أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة مفصلية في مسار التحالف، موضحًا أن البنك الجديد يشكل أداة استراتيجية لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية والتمويلية لدول الساحل. وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستُمكّن الدول الأعضاء من تعبئة مواردها المالية وفق أولوياتها وجداولها الزمنية ومعاييرها التنموية، بعيدًا عن الأطر والقيود التقليدية.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو على أن البنك الكونفدرالي يُعوَّل عليه في تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى داخل دول التحالف، ولا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، باعتبارها ركائز أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن المجتمعون أن رأس المال الابتدائي للبنك سيبلغ 500 مليار فرنك إفريقي، كما تم الاتفاق على اعتماد رسم كونفدرالي يهدف إلى توفير موارد تمويل مستدامة تضمن استمرارية البنك وتعزز قدرته على توسيع تدخلاته التمويلية مستقبلًا.
ومن المنتظر أن تتركز المرحلة المقبلة على تعيين الهيئات القيادية للبنك وتأمين مصادر تمويل إضافية، في وقت لم تُكشف فيه بعد التفاصيل الكاملة المتعلقة بآليات الإقراض وسياسات التدخل المالي والتشغيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الغموض تكتنف مستقبل بنك الاستثمار التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في ظل التحولات السياسية والمؤسسية التي تشهدها المنطقة. وكان رئيس بنك الاستثمار والتنمية لغرب إفريقيا قد أكد في تصريح في نوفمبر الماضي، استمرار التعاون مع دول الساحل، مشيرًا إلى التزامها الدائم بتعهداتها، فيما يتوقع صدور قرارات حاسمة خلال الأسبوع المقبل عقب اجتماع رؤساء دول المنظمة الإقليمية.