أقدمت السلطات في بنين على توقيف وزير الدفاع السابق وأحد أبرز رموز المعارضة، كانديد أزاناي، في العاصمة الاقتصادية كوتونو، وذلك بعد أقل من أسبوع على إحباط محاولة انقلابية استهدفت حكم الرئيس باتريس تالون، في خطوة أثارت حالة من الجدل والغموض السياسي.
ولم تصدر السلطات أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الاعتقال أو ملابساته، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية حول خلفيات التوقيف وتوقيته.
وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية صحة توقيف أزاناي، من دون الإفصاح عن دوافع العملية أو مكان احتجازه، فيما أفاد أحد المقربين منه بتأكيد الخبر، مشيراً إلى عدم توفر معلومات إضافية عن وضعه الحالي.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي مشحون، أعقب محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في السابع من ديسمبر، وتمكنت القوات المسلحة من إحباطها. وعلى الرغم من أن أزاناي كان قد أدان تلك المحاولة في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك في العاشر من ديسمبر، فإنه اتهم في الوقت ذاته السلطات بمحاولة “استغلال الأحداث” لتبرير تشديد القبضة على المعارضة وتقييد حرية الانتقاد السياسي.
ويُعد كانديد أزاناي من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي البنيني، إذ كان من الداعمين لوصول باتريس تالون إلى السلطة عام 2016، قبل أن يختلف معه لاحقاً وينضم إلى صفوف المعارضة، ليصبح أحد أكثر الأصوات انتقاداً لسياساته.
وفيما يشيد أنصار تالون بما يصفونه بالإنجازات الاقتصادية التي حققها خلال فترة حكمه، يتهمه معارضوه بتبني نهج سلطوي في بلد طالما عُدّ نموذجاً ديمقراطياً في غرب أفريقيا.
ويتزامن اعتقال أزاناي مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس تالون الثانية والأخيرة دستورياً، والمقررة في أبريل المقبل، وهو ما يزيد من المخاوف من احتمال تصاعد التوترات السياسية في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد.