أمرت محكمة تحكيم دولية بوقف مؤقت لبيع مخزونات من اليورانيوم، على خلفية نزاع بين حكومة النيجر وشركة التعدين الفرنسية "أورانو".
المحكمة، ومقرها واشنطن، أصدرت قراراً يُلزم نيامي بوقف بيع اليورانيوم الذي تؤكد "أورانو" أنه سُرق منها. كما أمرت المحكمة بالإفراج عن ممثل الشركة المحتجز منذ مايو الماضي.
وفي ديسمبر من العام الماضي، سيطرت سلطات الانقلاب العسكري في النيجر على عمليات "أورانو"، في إطار مساعٍ أوسع لتنظيم استغلال المواد الخام من قبل الكيانات الأجنبية. وبعد أشهر، تم تعليق رخصة الشركة التي بدورها أوقفت الإنتاج.
ومنذ وصولها إلى السلطة في عام 2023، طردت السلطات العسكرية في النيجر القوات الفرنسية، وعملت على توثيق علاقاتها مع روسيا وتركيا، في ظل رفض باريس الاعتراف بها.
وتؤكد "أورانو" أن أكثر من ألف طن من مركزات اليورانيوم، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار، لم تُصدَّر.
وفي حال خالفت نيامي حكم المحكمة الصادر يوم الجمعة، يحق لـ"أورانو" حينها مصادرة أصول أو عوائد مالية تخص النيجر في الخارج. ومن المتوقع ألا تُصدر المحكمة قرارها النهائي قبل أشهر أو حتى سنوات.