أعلنت المحكمة العليا في غينيا، السبت 27 سبتمبر ، النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري الذي جرى في 21 من الشهر الجاري، مؤكدة اعتماد الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد.
وأوضحت المحكمة أن 5 ملايين و951 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء من أصل 6 ملايين و768 ألف مسجل، بنسبة مشاركة بلغت 86.42%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 5 ملايين و746 ألفا، صوّت 89.38% منهم بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد، مقابل 10.62% قالوا "لا".
أبرز ملامح الدستور الجديد الذي سلّمه المجلس الوطني للانتقال في يونيو الماضي إلى رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا ينص على عدد من المواد المهمة مثل تحديد مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.واستحداث مجلس الشيوخ.
كما فتح الباب أمام ترشح رئيس المرحلة الانتقالية للانتخابات المقبلة بعد أن كان غير مسموح به عشية الانقلاب العسكري.وبالتزامن مع إعلان النتائج، أصدر الجنرال دومبويا مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر 2025، داعيا وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، عبر المديرية العامة للانتخابات، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام هذا الجدول الزمني.
كما أصدر مرسوما آخر يقضي بإصدار قانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه المجلس الوطني للانتقال يوم الجمعة 26 سبتمبر.