انطلقت يوم الاثنين في محكمة الجرائم الإلكترونية بالعاصمة باماكو محاكمة رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا.
ويواجه مارا اتهامات بتقويض مصداقية الدولة، ومناهضة السلطة الشرعية، والتحريض على الاضطرابات العامة.
تأتي هذه القضية على خلفية تصريحات أدلى بها مارا في يوليو الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد زيارته لعدد من شخصيات المعارضة المعتقلين. ففي منشور على منصة "إكس"، عبّر عن تضامنه مع هؤلاء واصفاً إياهم بأنهم "سجناء رأي".
وقال إن زياراته هدفت إلى ضمان أن "شعلة الأمل لا تنطفئ في نفوسهم". وأضاف: "ما دام الليل مستمراً فلا بد أن تشرق الشمس. وسنقاتل بكل الوسائل لتحقيق ذلك، وفي أقرب وقت ممكن".
وكان مارا قد تولى منصب رئيس الوزراء لمدة تسعة أشهر قبل عقد من الزمن، وأصبح في الآونة الأخيرة من أبرز المنتقدين للحكومة العسكرية.
يُذكر أن المجلس العسكري بقيادة الجنرال عاصمي غويتا وصل إلى السلطة إثر انقلابين في عامي 2020 و2021.
وقد عُيّن غويتا رئيساً انتقالياً عام 2021، متعهداً بإجراء انتخابات في العام التالي، لكنه في مايو الماضي حل جميع الأحزاب السياسية عقب احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.
وفي يوليو، صادق غويتا على قانون يمنحه ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد "كلما اقتضت الضرورة" ودون انتخابات.