أعلن الرئيس أندري راجولينا، يوم الاثنين، حل حكومته استجابة لتصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب بسبب أزمة حادة في المياه والكهرباء، وهي أزمة أفادت الأمم المتحدة بأنها تسببت في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في أكبر تحدٍ يواجه سلطته منذ سنوات.
ودخلت الاحتجاجات يومها الثالث، بعد أن أججها الغضب الشعبي من الانقطاعات المستمرة للكهرباء ونقص المياه الذي قد يستمر لأكثر من 12 ساعة.
واتسعت رقعة المظاهرات لتصبح الأكبر التي تشهدها الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ سنوات، مستلهمة نجاح حركات "الجيل زد" الاحتجاجية في كينيا ونيبال.
وفي خطاب متلفز، قال الرئيس راجولينا بنبرة تصالحية: "أفهم الغضب والحزن والتحديات... لقد سمعت النداء وشعرت بالألم."
وقدم اعتذارًا في حال قصّر المسؤولون في أداء واجباتهم، ووعد بدعم الشركات المتضررة من أعمال النهب.
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الضحايا سقطوا جراء أعمال قوات الأمن وكذلك أعمال العنف والنهب التي نفذتها عصابات لا علاقة لها بالاحتجاجات.
لكن وزارة الخارجية في مدغشقر رفضت أرقام الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها "شائعات أو معلومات مضللة."
ويوم الاثنين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في إحدى الجامعات وحاولوا التوجه نحو وسط العاصمة، وذلك بعد فرض حظر تجول من الغسق حتى الفجر الأسبوع الماضي.
اعتمد الشباب المالاغاشي بشكل واعٍ تكتيكات من الخارج، حيث رفعوا علماً مشابهاً لذلك الذي استُخدم في نيبال – حيث أطاحت المظاهرات برئيس الوزراء مؤخراً – كما استعانوا بأساليب التنظيم عبر الإنترنت التي شوهدت في احتجاجات كينيا ضد الضرائب.
ويمثل ذلك فصلًا جديدًا من النشاط السياسي الرقمي في البلاد.
وتعد هذه الاضطرابات أخطر تحدٍ يواجه راجولينا، قائد الانقلاب السابق الذي استولى على السلطة لأول مرة عام 2009 وأعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل عام 2023.
ويُنظر إلى قراره بحل الحكومة على أنه محاولة مباشرة لتهدئة الغضب الشعبي وإعادة فرض سيطرته.