أعلنت تركيا شروعها في الاستعداد لبدء عمليات التنقيب عن النفط في الصومال، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في وقت تسعى فيه الحكومة الصومالية منذ سنوات إلى تطوير قطاع الهيدروكربونات واستثمار مواردها الطبيعية لدعم مسار إعادة الإعمار والتنمية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن أنقرة تعتزم إرسال إحدى سفن التنقيب التابعة لها إلى الصومال خلال شهر فبراير المقبل، لبدء أعمال البحث والاستكشاف عن النفط، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجالي الطاقة والدفاع.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا في أواخر ديسمبر الماضي، حيث شدد خلال تصريحات صحفية على أن استغلال الموارد النفطية يشكّل ركيزة أساسية في جهود إعادة بناء الدولة الصومالية. وأوضح أن تطوير قطاع النفط من شأنه إحداث تحول نوعي في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، إلى جانب تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التعاون سيعود بمكاسب اقتصادية على تركيا، ويعزز حضورها ودورها الدبلوماسي على الساحة الدولية.
وكانت أنقرة ومقديشو قد وقعتا في عام 2024 اتفاقية مزدوجة للتعاون في مجالي الدفاع والطاقة، شملت بشكل رئيسي قطاع النفط. وبموجب هذه الاتفاقية، تعهدت تركيا بتقديم دعم أمني لحماية المياه الإقليمية والساحل الصومالي، وهو ملف بالغ الحساسية في ظل التحديات الأمنية المستمرة، إضافة إلى التوترات المرتبطة بطموحات إقليم أرض الصومال الانفصالية.
وتشير تقديرات صادرة عن جهات أمريكية، استناداً إلى دراسات زلزالية وتوقعات جيولوجية، إلى احتمال احتواء الأراضي والمياه الصومالية على احتياطيات نفطية كبيرة تُقدّر بما بين 30 و40 مليار برميل. غير أن هذه الأرقام تظل تقديرية، ولا يمكن تأكيدها بشكل نهائي إلا عبر عمليات التنقيب الميدانية.
وبالنسبة للصومال، الذي يعتمد اقتصاده بشكل واسع على المساعدات الخارجية لتغطية نحو 60 في المئة من احتياجاته الأساسية، تمثل هذه الخطوة فرصة اقتصادية واعدة قد تسهم في تعزيز الاستقلال المالي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة على المدى الطويل.