شهدت تنزانيا يوم أمس، 9 ديسمبر الموافق لعيد الاستقلال، يوم تعبئة غير مسبوق بعد موجة واسعة من الدعوات الشبابية للنزول إلى الشوارع احتجاجاً على ما يعتبرونه قمعاً ممنهجاً أعقب انتخابات 29 أكتوبر، وللمطالبة باستقالة الرئيسة سامية سولوهو حسن.
ورغم القرار الرسمي بحظر أي تجمعات، سادت حالة من القلق الدولي، إذ أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عن خشيتها من تجدد أعمال العنف. وعلى مدى الأيام السابقة، تزايدت الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر، متحدية المنع الحكومي.
وكان المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي قد أعلن في 6 ديسمبر أن هذه الدعوات "تأتي من مصادر مجهولة بعضها من الخارج"، مؤكداً أنها لا تستوفي الشروط القانونية، مع توجيه أوامر للأجهزة الأمنية بتفريق أي تجمع بشكل فوري.
وللحد من الحشود، عززت الحكومة انتشار قوات الشرطة في عدد من المدن، وطلبت من محطات الوقود تقليل المبيعات لتقييد حركة المحتجين، كما كثفت الرقابة الرقمية. ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه الإجراءات تشير إلى نية واضحة لردع أي تحرك جماهيري.
ويقود هذه التعبئة جيل الشباب من الفئة العمرية 16–30 عاماً، خصوصاً أبناء المدن، الذين كانوا بعيدين نسبياً عن العمل السياسي قبل أحداث ما بعد الانتخابات. وقد لجؤوا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعوات ، الذي تحوّل إلى شعار لجعل عيد الاستقلال مناسبة للاحتجاج والتعبئة السياسية، ولتنسيق التحركات بعيداً عن الرقابة.
ويعود أساس الغضب الشعبي إلى نتائج انتخابات 29 أكتوبر التي أعلنت فيها الرئيسة حسن فوزاً كاسحاً بنسبة 98%، وهي نتيجة رفضتها المعارضة وعدد من المراقبين الدوليين بسبب ما وصفوه بخروقات جسيمة.
الاحتجاجات التي تلت الانتخابات قوبلت بعنف شديد، وفق ما تؤكده المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تحدثت عن مقتل أكثر من ألف شخص، واعتقال ما يزيد على ألفي متظاهر، إضافة إلى اختفاء العشرات.