دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، القوة النقابية الأكبر في البلاد، يوم الجمعة إلى تنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير، وهو الأول منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على صلاحيات واسعة، وذلك احتجاجًا على تصاعد حملته ضد المنتقدين ومطالبة بفتح مفاوضات حول الأجور.
ومن شأن الإضراب المرتقب أن يشلّ قطاعات عامة رئيسية ويزيد الضغط على حكومة تعاني أصلًا من ضائقة مالية، ما يرفع مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية وسط تزايد السخط من تدهور الخدمات العامة.
وكان سعيّد قد أغلق البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، في خطوة قال إنها تهدف إلى اجتثاث الفساد وسوء الإدارة، بينما اعتبرتها المعارضة انقلابًا.
وحذّر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الأوضاع وأدان تآكل الحريات المدنية وسعي سعيّد إلى إسكات الأحزاب السياسية والنقاش الديمقراطي، متعهدًا بالمقاومة.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، يوم الخميس عقب احتجاج نقابي:
"لن تخيفنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخشى الاعتقال… سنواصل نضالنا."
ويعكس تحرك الاتحاد تنامي الغضب إزاء تراجع الحريات وتشديد سعيّد قبضته على قادة المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، في ظل أزمة معيشية خانقة دفعت كثيرًا من التونسيين إلى حافة الانهيار.
ويقول ناشطون حقوقيون إنه منذ عام 2021 قام سعيّد بتفكيك أو تهميش الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، وسجن أبرز قادة المعارضة وشدد سيطرته على القضاء.
وقد نفى سعيّد تدخله في شؤون القضاء، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون".
والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب دورًا محوريًا في انتقال تونس الديمقراطي بعد 2011 من عقود الديكتاتورية، ظلّ من أشد المنتقدين لما يصفه معارضو سعيّد بالانجراف المتسارع نحو الاستبداد.
ورغم أن الاتحاد دعم بدايةً قرار سعيّد في 2021 بإغلاق البرلمان، فإنه عارض خطواته اللاحقة، واصفًا إياها بأنها محاولة لترسيخ الحكم الفردي