سحبت الحكومة البريطانية تمويلها من مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، في خطوة تُعد ضربة جديدة لأحد أضخم المشاريع الطاقية التي تقودها شركة توتال إنرجي ، والذي يواجه منذ سنوات جدلاً واسعاً ومخاطر متزايدة.
وبحسب القرار الصادر في الأول من ديسمبر، قررت لندن عدم صرف القرض الذي تتجاوز قيمته مليار دولار، بعدما صنّفته مشروعاً “عالِ المخاطر” لا يخدم المصالح البريطانية. وكانت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) تحتفظ بقرض يبلغ 1.15 مليار دولار، خُصص لدعم الشركات البريطانية المشاركة في المشروع، وفي مقدمتها شركة سينتريكا، المورد الأساسي للغاز في المملكة المتحدة، والتي كان من المقرر أن تستورد الغاز المسال من منطقة كابو ديلجادو شمال موزمبيق.
القرار لقي ترحيباً من منظمات بيئية، إذ اعتبرت لوريت فيليبو من منظمة أصدقاء الأرض أن الخطوة “تعكس صحوة مالية متأخرة” تجاه المخاطر المحيطة بالمشروع. وقالت إن تعليق التمويل “رسالة قوية” بأن أحد أبرز ممولي المشروع بات قلقاً من انتهاكات حقوق الإنسان والتبعات المناخية، مشيرة إلى تغيّر كبير في المقاربة مقارنة بعام 2020، حيث “باتت المخاطر اليوم مرتفعة للغاية”.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الحكومة الهولندية، التي تدعم المشروع عبر تأمين ائتمان صادرات يقارب مليار يورو، تخضع مشاركتها لمراجعة رسمية، وسط تحقيقات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، على غرار الموقف البريطاني.
ويُعد مشروع الغاز المسال في موزمبيق من أضخم الاستثمارات في قطاع الطاقة داخل إفريقيا، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار. غير أنه ظل مجمّداً منذ أربع سنوات بسبب تدهور الوضع الأمني في إقليم كابو ديلجادو، فيما تحاول توتال إنرجي منذ أشهر إحياء المشروع دون أن تُصدر أي تعليق حول قرار لندن بالانسحاب.