اختتمت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين في الاتحاد الأفريقي دورتها الخامسة في أديس أبابا، مؤكدة الحاجة الملحّة لاعتماد مقاربة قارية شاملة لمواجهة التحديات المتفاقمة في ملف النزوح والهجرة. وشدّد المشاركون على أن الهجرة يمكن أن تتحول إلى محرّك للتنمية إذا ما أُديرت بسياسات منسّقة تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، داعين إلى تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لضمان استجابات أكثر استدامة لاحتياجات ملايين النازحين.
وناقشت الاجتماعات تحديث آليات الحماية وإصلاح البنية الإنسانية في القارة، إلى جانب بلورة حلول طويلة الأمد لمسائل اللجوء والنزوح، وتطوير إرشادات العودة وإعادة الإدماج، ووضع خطط فعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما دعا المتحدثون إلى تمكين الوكالة الإنسانية الأفريقية من لعب دور أكبر في التعامل مع الأزمات الطارئة المتكررة.
وشكّلت الأزمة السودانية محورًا رئيسيًا داخل الاجتماعات، حيث وصفها الوزراء والخبراء بأنها إحدى أعقد الأزمات الإنسانية في أفريقيا. وأشاروا إلى أن انعدام الوصول الإنساني وصعوبة إيصال المساعدات يضعان تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية، خاصة في ظل سيطرة طرفين متحاربين على مناطق متفرقة، مما يعقّد أي تدخل فعّال.
وأكد المشاركون أن الجهود السياسية لإنهاء الحرب تُدار إلى حد كبير خارج الأطر الأفريقية، ما يطيل أمد الأزمة ويعوق الوصول إلى حلّ شامل. كما حذّروا من حجم الانتهاكات الجسيمة في غرب السودان، مشيرين إلى ضرورة تحرك دولي حازم لمساءلة مرتكبي الجرائم، بما في ذلك اللجوء إلى آليات قضائية كالمحكمة الجنائية الدولية.
وتناول المتحدثون الوضع في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي شهدت عمليات قتل جماعي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها عقب حصار دام أكثر من عام ونصف، وهي الأحداث التي أثارت موجة إدانات دولية واسعة.
وفي ختام أعمالها، دعت اللجنة إلى الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، وتسريع الخطوات العملية لرفع المعاناة عن المتضررين، وتعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على الاستجابة للأزمات الإنسانية المتصاعدة التي تهدد استقرار القارة ومستقبلها.