حذّرت السفارة الأمريكية في الصومال من اختراق كبير لنظام التأشيرات الإلكترونية الصومالي، قد يؤدي إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف المتقدمين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون. وقالت السفارة إنها تلقت تقارير “موثوقة” تشير إلى أن قراصنة مجهولين تمكنوا من اختراق منصة التأشيرات الحكومية، مما وضع بيانات ما لا يقل عن 35 ألف شخص في دائرة الخطر.
وبحسب بيان السفارة، تضمّن التسريب المتداول عبر الإنترنت وثائق تحتوي على أسماء وصور وتواريخ ميلاد وحالات اجتماعية وعناوين سكن ووسائل تواصل، ما أثار مخاوف واسعة بشأن حجم المعلومات التي وقع الكشف عنها.
وانضمت المملكة المتحدة إلى التحذيرات، مؤكدة أن عملية الاختراق ما تزال جارية، وأن أي بيانات جديدة تُدخل في النظام قد تتعرض للتسريب. وحثّت المسافرين على “مراعاة المخاطر قبل تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية الضرورية لدخول الصومال”.
يتزامن هذا الاختراق مع تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإدارة أرض الصومال (صوماليلاند)، التي أعلنت استقلالها من طرف واحد عام 1991 دون اعتراف دولي.
فالنظام الصومالي الجديد للتأشيرات يُلزم جميع المسافرين – بمن فيهم القادمون من أرض الصومال وبونتلاند – بالحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة. ويقول منتقدون إن المسافرين تعرضوا لرسوم إضافية أو مضاعفة في بعض المناطق.
وأدى الخلاف إلى أزمة في المطارات، بعدما منعت شركات طيران دولية مسافرين متجهين إلى أرض الصومال من الصعود على متن رحلاتهم بسبب عدم امتلاكهم تأشيرة إلكترونية صومالية، رغم أن هرجيسا لا تعترف بها.
وأعلن رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن إرو ، أن إدارته لن تقبل التأشيرة الإلكترونية، وأصدر أوامر لشركات الطيران بالحصول على تصريح مباشر من هرجيسا قبل دخول مجاله الجوي. لكن شركات الطيران رفضت الامتثال، مشترطة موافقة مقديشو.وفي سلسلة تصريحات متصاعدة، أكد وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن ضاهر عدنان، أن التأشيرة ستُمنح للزائرين عند الوصول، محذرًا من أن “الثغرات في نظام التأشيرة الصومالي قد تضع بيانات المسافرين في يد جماعات متطرفة”.
أزمة التأشيرات أعادت فتح ملف قديم بين الجانبين يتعلق بالسيادة على المجال الجوي، رغم أن الصومال استعاد إدارته رسميًا عام 2017. فقد أظهرت لقطات نشرتها وزارة الطيران في أرض الصومال مراقبين محليين يوجّهون تعليمات لطيارين دوليين، في خطوة احتُفي بها محليًا بوصفها “تأكيدًا على الاستقلال”.
ويعكس هذا التطور توترًا متعدد المستويات يجمع بين أزمة أمن سيبراني حساسة وصراع سيادي مستمر حول إدارة الأجواء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الاختراق على الأمن والخصوصية والتنقل داخل المنطقة