صادقت الجمعية الوطنية في بنين على تعديل دستوري واسع، بعد أن نال الأغلبية المطلوبة بأربعة أخماس الأصوات؛ إذ أيّد القرار 90 نائبًا مقابل معارضة 19. ويُعد هذا التعديل من أكثر الإصلاحات الدستورية أهمية منذ سنوات، نظرًا لما يحمله من تغييرات مؤسسية وسياسية ستنعكس على شكل الحكم خلال المرحلة المقبلة.
ويُدخل الدستور المعدَّل تعديلات محورية أبرزها إنشاء مجلس شيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، إلى جانب تمديد مدّة الولايتين الرئاسية والتشريعية من خمس إلى سبع سنوات بدءًا من انتخابات عام 2026، مع الحفاظ على سقف ولايتين للرئاسة دون تعديل.
وبحسب ما كشفه نواب من معسكر الرئيس باتريس تالون، سيضم مجلس الشيوخ الجديد بين 25 و30 عضوًا من الشخصيات الرسمية أو تلك التي تُعيّن لاحقًا، مع تحديد سنّ الثمانينيات العليا كحد أقصى للاستمرار في المجلس، بحيث لا يُسمح لأي عضو بالبقاء بعد بلوغه سن 85 عامًا.
وستُناط بالمجلس الجديد مهمة الإسهام في “تنظيم الحياة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية والسلام”، وفق نصوص التعديل. كما سيُمنح صلاحية طلب إعادة النظر في أي قانون تُصادق عليه الجمعية الوطنية، باستثناء القوانين المالية التي تبقى خارج هذا الإجراء، وذلك ضمن الصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.
أما على صعيد النظام الانتخابي، فينص التعديل على تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتوحيد مدة عضوية البرلمان لتصبح سبع سنوات أيضًا، في خطوة تُطرح حولها تساؤلات بشأن تداعياتها على التوازنات السياسية المقبلة.
وقد أثار الإعلان عن هذه التعديلات اهتمامًا واسعًا في الشارع البنيني، خصوصًا مع انتظار النسخة النهائية التي ستتضمّن جميع التفاصيل التنفيذية. ويترقّب المواطنون والفاعلون السياسيون على حدّ سواء ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي أم ستفتح الباب أمام جدل جديد حول ملامح المرحلة المقبلة.