اتهمت حكومة النيجر فرنسا بالسعي إلى حرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، عبر ما وصفته بـ"إغراقها في دعاوى قضائية لا تنتهي" لوقف استغلال وبيع اليورانيوم، المورد الإستراتيجي الذي يشكّل محورا لصراع متصاعد بين نيامي وباريس.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت 27 سبتمبر، قال رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين إن بلاده تواجه "محاولات فرنسية لعرقلة استغلال مواردها"، متهما مجموعة "أورانو" الفرنسية (أريفا سابقا) بجرّ نيامي إلى نزاعات قضائية دولية.
ويأتي ذلك في ظل خلاف حاد بين المجلس العسكري الحاكم في نيامي منذ انقلاب 2023، والشركة الفرنسية التي فقدت السيطرة التشغيلية على فرعها المحلي "سومير" بعد أن قررت السلطات النيجيرية في يونيو الماضي تأميمه.
وكانت "أورانو"، التي تمتلك الدولة الفرنسية 90% من رأسمالها، قد لجأت إلى التحكيم الدولي.
وأعلنت الجمعة أن هيئة تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع للبنك الدولي) أصدرت قرارا مؤقتا لصالحها، يقضي بمنع نيامي من بيع أو نقل اليورانيوم المنتج من "سومير" إلى أطراف ثالثة.
لكن السلطات النيجرية قللت من أهمية القرار، مؤكدة أنه لا يمس سيادتها على مواردها الطبيعية.
وقال رئيس الوزراء النيجري في خطابه "في نصف قرن من الاستغلال، لم يجلب اليورانيوم لشعبنا سوى البؤس والتلوث والفساد والتمرد، بينما منح فرنسا الثراء والقوة".
وفي السياق نفسه، كتب الناشط المقرب من السلطات إبراهيم بانا على فيسبوك أن "القرار المؤقت لا يغير شيئا من سيادة النيجر على مواردها.. اليورانيوم للنيجر".
وتسعى نيامي منذ أشهر إلى إعادة رسم خريطتها الدبلوماسية والاقتصادية، بعد أن أدارت ظهرها لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، واتجهت نحو شركاء جدد مثل روسيا وإيران.
وكانت موسكو قد أعلنت في يوليو الماضي استعدادها للمشاركة في استغلال اليورانيوم النيجري.